مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مدير المركز أسامه عبد الحكيم المحامي


    دعوى قضائية ضد فساد الدولة والخصخصة

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 07/11/2009
    العمر : 47

    دعوى قضائية ضد فساد الدولة والخصخصة

    مُساهمة  Admin في الخميس مارس 04, 2010 3:33 pm

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    إنه في يوم الموافق / /2010 الساعة بناحية
    وبناء على طلب الأستاذ / أسامه عبد الحكيم سمك المحامى المقيم بناحية زفتي شارع بور سعيد ومحله المختار مكتبه .
    أنا المحضر بمحكمة زفتي الجزئية قد انتقلت أعلنت:-
    1-السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان ويعلن بفرع الشركة بمحلج زفتي شارع محمد فريد مخاطبا مع:-
    2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كولد ويل بانكر تريد ومقرها90 شارع محى الدين أبو العز الدقى . الجيزة ويعلن مع مندوبه بفرع الشركة العربية لحليج الأقطان بزفتي شارع محمد فريد مخاطبا مع:-
    3- السيد / رئيس اللجنة المشرفة علي البيع بالمزاد العلني بصفته ويعلن بذات العنوان عالية مخاطباً مع :-
    الموضـــــــــــــوع
    نما إلي علم الطالب أن المعلن إليه الأول قد أصدر قراراً ببيع أجزاء من فرع الشركة الكائن بمحلج زفتي شارع محمد فريد بالمزاد العلني تحت إشراف المعلن إليهما الثاني والثالث وتحدد للبيع يوم 4/3/2010 بمقر الفرع بزفتي شارع محمد فريد .
    ولما كان هذا البيع فيه إضرار بالغ بالطالب وقائم من المعلن إليهما علي غير سند قانوني ، إذ أن الشركة كانت ملكاً للدولة وأحد مفردات المال العام الذي يعتبر الطالب أحد ملاكه وفقاً للدستور المصري وتم بيع الشركة كاملة للمعلن إليه الأول بثمن قدره ستين مليون جنيها بما فيها وديعة تملكها الشركة قدرها خمسة وأربعون مليون جنيها وبهذا يكون الثمن الحقيقي المدفوع هو خمسة عشر مليون جنيه .


    ثم قام المعلن إليه الأول ( المشتري ) والذي يتبوأ حالياً منصب وزير الزراعة في الحكومة المصرية بمنح الشركة دعماً مالياً من الخزانة العامة قدره عشرون مليون جنيهاً أي أنه اشتري الشركة دون مقابل واستولي علاوة علي ذلك علي خمسة ملايين جنيه .
    والعجيب الذي يقف أمامه كل مصري مخلص حريص علي هذا الوطن أن رأس مال تلك المحالج قبل بيعها للشركة العربية ( المعلن إليه الأول ) يزيد علي المليار ونصف جنيه في حين يقرر رئيس مجلس الإدارة الحالي أن العمال بالشركة يتسببون في خسائر سنوية للشركة قدرها اتنين مليار جنيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ناهيك عن أن عقد البيع الصادر للمعلن إليه الأول قد خلا من أحقيته في بيع ثمة أراضي – إن كان هناك بيعاً صحيحاً – وأن هذه المساحات لم يصدر بشأنها قرار تقسيم من الجهات المختصة .
    والأعجب أن الأخبار قد تناقلت من داخل أروقة الشركة بأن البيع قد تم بالفعل وتم توزيع هذه القطع علي تسعة من أقطاب المال بمدينة زفتي ، فلماذا المزاد؟؟؟؟؟؟؟ نعم نقولها قبل بدء المزاد لتكون حجة عليهم بعد ذلك .
    لما كان الحال كذلك وكانت مصلحة الطالب بل مصلحة الوطن تقتضي وقف تنفيذ ذلك البيع حتي يتم الفصل في الدعاوي المرفوعة ببطلان سند ملكية المعلن إليه الأول قبل أن تحدث كارثة ففي حين اشتري المعلن إليه الأول الأرض بثمن خمسة وأربعون جنيهاً يبيعها اليوم بسعر مبدأي أربعة آلاف جنيه قد تصل في نهاية المزاد إلي عشرة آلاف جنيه كان الشعب أحق بها من سيادة الوزير
    ولما كان وقف التنفيذ لا يضير المعلن إليهم في حين أن تمامه يحيق الضرر بالطالب وكل المصريين ناهيك عن أن هذا الضرر لا يمكن تداركه ولازال البيع لم ينفذ .
    بنـــــاء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بما ورد بهذه الصحيفة وسلمت كل واحد منهم صورة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة زفتي الجزئية بجلستها المنعقدة علنا بإذن الله تعالي يوم ( الاثنين) الموافق / /2010 للمرافعة وسماع الأول في مواجهة الثاني الحكم
    أولاً :- بقبول الإشكال شكلا
    ثانياً :- وفى الموضوع بوقف تنفيذ البيع المستشكل في تنفيذه الموضح بصدر هذه الصحيفة لحين الفصل في الدعوي المتعلقة بصحة الملكية وإلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات والأتعاب
    ولأجل العلم:-
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أكتوبر 23, 2017 11:43 pm